پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفته است در جریان تهیه گزارش مربوط به صنعت خودرو، "فساد کلان و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند" به او اثبات شده است.بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که برای طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ معادل ۲۵۰ میلیون دلار و برای طراحی سمند چند صد میلیارد تومان هزینه شده که رقمی بسیار بالایی بوده و محلی برای سوءاستفاده خودروسازان بوده است. وی از وجود "مافیای قدرتمند" در صنعت خودرو سخن گفت.

قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟

دست‌کم 100هزار دستگاه خودروی ناقص یا اصطلاحا تجاری نشده در کف خطوط تولید و پارکینگ‌های خودروسازان ایرانی، متوقف مانده است. فعالان صنعت خودرو به همشهری گفته‌اند به‌دلیل کمبود مواد و قطعات تولید، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان ایرانی در ماه‌های اخیر 2500کارگر خود را ضمن پرداخت حقوق و دستمزد به خانه فرستاده است. این رویه کم‌وبیش در فضای کسب و کار سایر قطعه‌سازان هم مشاهده می‌شود. کارشناسان و مسئولانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، دلیل این رویداد بی‌سابقه را اصرار دولت بر سرکوب قیمت‌ها و پایین ماندن قیمت فروش کارخانه، در نتیجه زیان‌ده شدن صنعت خودرو و همچنین تأثیر اعمال تحریم‌ها در صنعت قطعه‌سازی می‌دانند. به‌نظر می‌رسد این 2 عامل موجب کاهش شدید تیراژ تولید شده است.

خودروسازی کشور در شرایطی توانست یکی از رتبه‌های برتر را در همایش روز ملی صادرات امسال به دست بیاورد که با توجه به آغاز تحریم‌ها و همچنین مشکلات داخلی (که بیشتر آنها نیز ریشه در تحریم دارند)، صادرات خودرو با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد.جدا از خودرو، صادرات قطعات به‌صورت CKD نیز در نیمه نخست سال جاری و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۶۰درصد رشد کرده است. بر این اساس، تا پایان شهریور امسال، ۴۷ میلیون دلار قطعه به‌صورت CKD از کشور صادر شده است. کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری‌آذربایجان و سوریه مبدا اصلی صادرات خودرو و قطعه بوده‌اند و در این بین، عراقی‌ها در خرید خودرو و قطعات از ایران رکورددار هستند.